الرئيسية
أحدث الصور
الناصرة - صفا
قدم أهالي سبعة شهداء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 اتفاقًا إلى النيابة العامة الإسرائيلية والمحكمة المركزية في مدينة الناصرة شمال فلسطين المحتلة يقضي بإلغاء قرار المحكمة المتعلق بدفع تعويضات لهم.
وكانت محكمة إسرائيلية قد أصدرت قرارا في الخامس عشر من نوفمبر عام 2006 يقضي بدفع مبالغ مالية لعائلات ذوي الشهداء الفلسطينيين الذي ارتقوا خلال مواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 2000 في حادثة خالدة أطلق عليها اسم " هبة القدس والأقصى".
وأكد ذوو الشهداء الفلسطينيين في بيان وصلت لـ"صفا" نسخة عنه أن هذا الاتفاق بادر إليه ذوي الشهداء بأنفسهم وذلك في أعقاب المراوغة التي اتبعتها النيابة الإسرائيلية التي أدخلت مضامين غير متفق عليها إلى قرار المحكمة السابق والتي تمس بمشاعر وكرامة أهالي الشهداء.
وكانت المحكمة الإسرائيلية قد زعمت من خلال قرارها أن الشهداء لم يقتلوا جميعًا برصاص الاحتلال، واعتبرت هذه التعويضات بمثابة مبادرة حسن نية من قبل المؤسسة الإسرائيلية تجاه أهالي الشهداء من باب حسن النية.
وجاء في فحوى قرار المحكمة السابق أن ذوي الشهداء ودولة الاحتلال يعبرون عن أسفهم جراء القتل والجرح الذي لحق بالضحايا من جميع الأطراف.
وطالب المحاميان وائل رابي وفؤاد سلطاني المحكمة الإسرائيلية بالمصادقة على مشروع الاتفاق واعتباره بمثابة حكم يلغي القرار السابق، وجاء ذلك عقب مفاوضات حثيثة جرت بين أهالي الشهداء والنيابة العامة الإسرائيلية والتي استمرت لكثر من عامين.
وحسب الاتفاق الجديد تطالب عائلات الشهداء بحقها بالاستمرار بالمطالبة بمحاكمة جنائية لأفراد الشرطة الإسرائيلية المتورطين بمقتل الشهداء حتى في حال تلقوا تعويضًا ماديًا.
ويعتبر الاتفاق كل ما ورد في ديباجة القرار السابق باطلا ولاغيا، كما ويتضمن الاتفاق اعترافًا صريحًا بأن الشهيد محمد خمايسي قتل برصاص قوات الشرطة الأمر الذي لم يكن في الاتفاق السابق.
وأكد رئيس لجنة ذوي شهداء الداخل حسن عاصلة والد الشهيد أسيل أنه يرفض الحصول على تعويض باعتبار أن ذلك يمس بكرامة الشهداء وكرامة ذويهم. وقال: "سوف نستمر في ملاحقة المجرمين حتى ينالوا عقابهم".
قدم أهالي سبعة شهداء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 اتفاقًا إلى النيابة العامة الإسرائيلية والمحكمة المركزية في مدينة الناصرة شمال فلسطين المحتلة يقضي بإلغاء قرار المحكمة المتعلق بدفع تعويضات لهم.
وكانت محكمة إسرائيلية قد أصدرت قرارا في الخامس عشر من نوفمبر عام 2006 يقضي بدفع مبالغ مالية لعائلات ذوي الشهداء الفلسطينيين الذي ارتقوا خلال مواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 2000 في حادثة خالدة أطلق عليها اسم " هبة القدس والأقصى".
وأكد ذوو الشهداء الفلسطينيين في بيان وصلت لـ"صفا" نسخة عنه أن هذا الاتفاق بادر إليه ذوي الشهداء بأنفسهم وذلك في أعقاب المراوغة التي اتبعتها النيابة الإسرائيلية التي أدخلت مضامين غير متفق عليها إلى قرار المحكمة السابق والتي تمس بمشاعر وكرامة أهالي الشهداء.
وكانت المحكمة الإسرائيلية قد زعمت من خلال قرارها أن الشهداء لم يقتلوا جميعًا برصاص الاحتلال، واعتبرت هذه التعويضات بمثابة مبادرة حسن نية من قبل المؤسسة الإسرائيلية تجاه أهالي الشهداء من باب حسن النية.
وجاء في فحوى قرار المحكمة السابق أن ذوي الشهداء ودولة الاحتلال يعبرون عن أسفهم جراء القتل والجرح الذي لحق بالضحايا من جميع الأطراف.
وطالب المحاميان وائل رابي وفؤاد سلطاني المحكمة الإسرائيلية بالمصادقة على مشروع الاتفاق واعتباره بمثابة حكم يلغي القرار السابق، وجاء ذلك عقب مفاوضات حثيثة جرت بين أهالي الشهداء والنيابة العامة الإسرائيلية والتي استمرت لكثر من عامين.
وحسب الاتفاق الجديد تطالب عائلات الشهداء بحقها بالاستمرار بالمطالبة بمحاكمة جنائية لأفراد الشرطة الإسرائيلية المتورطين بمقتل الشهداء حتى في حال تلقوا تعويضًا ماديًا.
ويعتبر الاتفاق كل ما ورد في ديباجة القرار السابق باطلا ولاغيا، كما ويتضمن الاتفاق اعترافًا صريحًا بأن الشهيد محمد خمايسي قتل برصاص قوات الشرطة الأمر الذي لم يكن في الاتفاق السابق.
وأكد رئيس لجنة ذوي شهداء الداخل حسن عاصلة والد الشهيد أسيل أنه يرفض الحصول على تعويض باعتبار أن ذلك يمس بكرامة الشهداء وكرامة ذويهم. وقال: "سوف نستمر في ملاحقة المجرمين حتى ينالوا عقابهم".
